به نقل از «فارس»

خاندوزی: وزرا نمایندگان سهام عدالت را منصوب نکنند

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۶۰۴۵

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه خبری وزارت اقتصاد‌ و دارایی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم تقدیر و معارفه روسای پیشین و جدید سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه در دو سال اول کاری دولت چهار نقطه عطف در سازمان خصوصی سازی برجسته است که می‌توان از آنها به عنوان نقاط تمایز عملکرد نسبت به گذشته یادکرد، افزود: یکی از نقاط عطف این بود که دولت سیزدهم به شدت نیاز به بازاندیشی مسیر قبل داشت و با توجه به اینکه بخش عمده ای از مسیر واگذاری ها در گذشته طی شده بود اما این مسیر با نقدها و ایراداتی مواجه بود؛ به خاطر دارم در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کردم که ما حتما با یک آسیب شناسی نسبت به مسیر قبلی در حوزه خصوصی سازی‌ها عمل خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قربان‌زاده و دوستان ایشان در سازمان خصوصی در همان 10 ماهه اول کار این گام را برداشتند و می توانیم بگوییم که یک بازبینی دقیق کمی موشکافانه و مورد به مورد برای تمام اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده بود انجام شد.

وی اظهار داشت: انجام این کار دستاورد نظری و تجربی خوبی است که سه جلد کتابی که در این زمینه منتشر شد جزو اسناد ارزشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول مسئولیت ما خواهد بود .

وزیر اقتصاد محور دوم در حوزه عملکرد سازمان خصوصی سازی را بازگرداندن اعتماد به واگذاری ها دانست و افزود: علاوه بر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و صندوق لشکری که حجم عمده ای از ارقام واگذاری‌های دو سال گذشته بود را شامل می‌شد، اما در کنار این مصادیق، شفافیت و رقابتی که در این زمینه شکل گرفت، انصافا بدون حرف و حدیث و بدون حاشیه بود و اگر این الگو در مسیر واگذاری ها تداوم یابد و منجر به برگرداندن اعتماد جامعه بشود، حتما نگاه ها به خصوصی سازی در آینده متفاوت خواهد بود.

خاندوزی محور سوم را الگوی مشارکت مردم در سهام عدالت دانست و اظهار داشت: دستاورد سهام عدالت با توجه به اینکه کشور به یک معنا از سال 1385 و مشخصا از سال 1386 که رسما سهام در اختیار قرار گرفت، تا امروز گرفتار یک طراحی اولیه ناقص و ضعیف شده بود که آن طراحی اولیه نتوانست نه هدف افزایش کارایی در بنگاهها را برآورده کند و نه توانست هدف افزایش عدالت و مشارکت مردم در اقتصاد کشور را به خوبی برآورده نماید.

* وزرا نمایندگان سهام عدالت را منصوب نکنند

وزیر اقتصاد الگوی اجرای این طرح را میان مایه دانست و افزود: بازنگری در این الگو که بخش زیادی از کارهای آن توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفت با مشکلات خاص خود همراه بود و وقتی می خواستیم دوره گذار را طراحی کنیم، به نحوی که دیگر وزرا نمایندگان سهام عدالت را منصوب نکنند، علیرغم اینکه آمادگی کافی در مردم برای انتقال این سهام به کانون ها و شرکت های استانی وجود نداشت، اما در همین دوره انتقال و تعیین تکلیف اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر در نهایت صورت گرفت و این از اقداماتی بود که می توان به عنوان یک نقطه عطف در عملکرد دو سال گذشته سازمان خصوصی سازی به آن اشاره کرد.

خاندوزی برنامه ریزی و ایجاد زیر ساخت های لازم برای مولد سازی دارایی های دولت را از دیگر نقاط عطف در عملکرد سازمان خصوصی سازی طی نزدیک به دو سال گذشته برشمرد و افزود: زحمات شبانه روزی و بی شائبه دکتر قربان زاده و همکاران ایشان هم در ایده سازی و هم در طی 10 ماهی که از ابلاغ مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه در خصوص مولدسازی می گذرد، اعم از آماده سازی زیرساخت‌ها و تحول در نوع نگاه حکمرانی در کشور به دارایی ها و چگونگی اتصال این دارایی ها به پروژه های عمرانی اولویت دار از دیگر مواردی است که در این مدت اجرا شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از مشاوره و خدمات دکتر قربان زاده همچنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره خواهد گرفت، تاکید کرد: در چندین حوزه مشخص مسئولیت نظارت و راهبری و پیگیری امور خود را به دکتر قربان زاده تفویض کردم که مشخصا در این حوزه ها بتوانیم به جهت کثرت مشغولیت هایی که وزیر اقتصاد دارد در داخل وزارتخانه یک فرد مستقل، مقیم و مورد اعتماد حضور داشته باشد که هم به عنوان جانشین در این زمینه فعالیت کند و هم با توجه به نیاز دولت در زمینه تامین مالی و پیشرانه های اقتصادی که در دولت و به ویژه توسط شخص آقای رییس جمهور بسیار مورد تاکید قرار دارد، بتوانیم از کمک های ایشان استفاده کنیم.

خاندوزی اصلاحات ساختاری و نهادی از جمله در حوزه های بانکی، بیمه، گمرک و مالیاتی و تاسیس نهادهایی همچون بورس بین الملل را از جمله اقدامات نهادی دانست که در راس برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و ابراز امیدواری کرد با حضور دکتر قربان زاده در این سمت این دستیابی به این اهداف تسریع شود.

در این نشست حسین قربان زاده، رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی با تقدیر از اعتماد وزیر اقتصاد طی مدت مدیریت وی بر این سازمان ابراز امیدواری کرد با اقدامات انجام شده طی دو سال گذشته و تلاش های مدیران و کارکنان این سازمان مسیری که شروع شده است با مدیریت دکتر مالک رحمتی، رییس جدید سازمان خصوصی سازی تدوام یافته و به ثمر بنشیند.

وی خطاب به رییس جدید سازمان خصوصی سازی افزود: برادرانه در خدمت شما هستم که تجربیات خود را در این حوزه در اختیار شما بگذارم و با توجه به تجربیات مهمی که در جایگاه های مختلف اقتصادی کشور داشتید امیدوار هستم که برنامه های سازمان به سرانجام برسد.

همچنین مالک رحمتی رییس جدید سازمان خصوصی سازی نیز ضمن قدردانی از اعتماد وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با تسریع در برنامه‌های این سازمان و شتاب بخشیدن به انجام کارها عملکرد قابل قبولی در دوران پیش روی سازمان خصوصی سازی ثبت شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی جدید سازمان خصوصی سازی امور اقتصادی و دارایی دو سال گذشته وزیر اقتصاد واگذاری ها سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۶۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/